کمیته مشترک دولت و مجلس با هدف یافتن راهکارهایی برای حل اختلاف نظر دو قوه مقننه و مجریه درباره قانون هدفمند کردن یارانه ها تشکیل شده است اماجایگاه قانونی این کمیته هنوز برای نمایندگان محل تردید و شبهه برانگیز است.
هنوز این سوال مطرح است که اصلاً هدف از تشکیل این کمیته چیست؟ آیا تکلیف دولت بر اساس قانون در این مورد مشخص نشده است؟
تشکیل جلسه در ارتباط با اجرای قانون و رایزنی مجلس با نمایندگان دولت برای مکلف کردن آنان به اجرای قانون در واقع زیر سوال بردن مجلس و تنزل جایگاه آن محسوب می شود. اما بحث دیگری که مطرح است، این است که دولت در این جلسه حتی حاضر نشده به پیشنهاد مجلسی ها در خصوص درآمد 20 هزار میلیارد تومان در مدت زمان 9 ماه به جای 12 ماه پاسخ مثبت بدهد و بر این عقیده است که باید لایحه یا طرحی جدید با محتوای 35 هزار میلیارد تومان (که در عمل همان نظر اولیه دولت مبنی بر درآمد 40 هزار میلیارد تومان از حامل های انرژی است) به مجلس ارسال کند و نمایندگان نیز به آن رای مثبت بدهند که به نظر من رای به طرح یا لایحه در واقع مخدوش سازی جایگاه مجلس است.
زیرا نمایندگان با رای مثبت خود به طرح یا لایحه اصلاحی، قانونی که هنوز مرکب تصویب آن خشک نشده، تنها عملکرد خود را زیر سوال می برند. اگر مجلس به راحتی از دیدگاه خودش که مدعی اجرای کار کارشناسی روی آن است بگذرد، تنها به تضعیف اعتماد مردم منجر خواهد شد همچنین ارائه طرح دو فوریتی که تصویب آن چندان محتمل به نظر نمی رسد، نیز به مصلحت جایگاه و شأن مجلس نیست. بنابراین، تنها از طریق برگزاری رفراندوم است که می تواند این مناقشات و جدل های بین دولت و مجلس به خط پایان برسد.
در قانون اساسی ما هم پیش بینی شده که در موارد بسیار مهم، تصویب آرای عمومی یا همان رفراندوم می تواند بهترین راهکار باشد و با توجه به اینکه بحث هدفمند کردن یارانه ها نیز یکی از مهم ترین بحث های اقتصادی در طول تاریخ ایران به حساب می آید، لازم است این طرح به رفراندوم گذاشته شود.
